أثارت قضية الأستاذ الجامعي أحمد قيلش جدلاً واسعًا في الأوساط الأكاديمية والإعلامية المغربية، بعد توجيه اتهامات خطيرة إليه تتعلق بالتحرش الجنسي بالطالبات وتزوير محاضر رسمية. وقد أدت هذه الاتهامات إلى إقالته من منصبه كرئيس شعبة العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالكلية المتعددة التخصصات بآسفي، وتبرؤ زملائه من سلوكياته وتصرفاته الشاذة.
تأتي هذه القضية في سياق أوسع من الفضائح التي هزت التعليم العالي في المغرب، حيث تم الكشف عن ممارسات فساد تشمل "الجنس مقابل النقاط" و"المال مقابل التسجيل في الماستر والدكتوراه"، مما يعكس أزمة أخلاقية ومؤسساتية تهدد مصداقية الشهادات الجامعية وتؤثر سلبًا على جودة التعليم.
يُذكر أن هذه الممارسات ليست معزولة، بل تشير إلى خلل بنيوي في منظومة التعليم العالي، يتطلب إصلاحات جذرية تشمل تعزيز الرقابة، وتفعيل آليات المحاسبة، وضمان الشفافية في التعيينات والتسجيلات. كما أن هذه الأحداث تضع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمام مسؤولية تاريخية لإعادة الثقة في المؤسسات الجامعية وضمان بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلبة والطالبات.
في ظل هذه التطورات، يتطلع الرأي العام والمهتمون بالشأن التعليمي إلى إجراءات حازمة وفعالة من الجهات المعنية، لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات، ولإعادة الاعتبار للجامعة المغربية كمؤسسة للعلم والمعرفة، بعيدًا عن أي استغلال أو فساد.
