منذ سنوات طويلة، والمغاربة يعيشون على إيقاع مشكلات متزايدة ناتجة عن توافد المهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء، حيث تحولت بعض المدن المغربية إلى نقاط تجمع كبيرة لهؤلاء المهاجرين، دون حلول واقعية أو جذرية من الدولة، بل على العكس، ازدادت الأزمة تعقيدًا.
الجمعيات الحقوقية: هل ساعدت أم ساهمت في تفاقم الأزمة؟
بحسن نية أو لا، لعبت جمعيات ومنظمات حقوقية دورًا كبيرًا في تفاقم الوضع، حيث وفرت الإيواء والمساعدات والدعم القانوني للمهاجرين تحت شعار "حقوق الإنسان" و"مكافحة التمييز". هذا ما جعل المغرب يبدو وكأنه أرض عبور سهلة أو حتى إقامة دائمة، فازدادت أعداد المهاجرين بشكل ملحوظ، وتضاعفت المشاكل المرتبطة بهم.
هذه الجمعيات لم تأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاجتماعية الصعبة للمواطن المغربي: بطالة، فقر، نقص في السكن والخدمات الأساسية. بل أصبح المغربي نفسه، الذي كان يعاني أصلاً، مهددًا في أمنه وفرص عيشه من طرف مهاجرين صاروا ينافسونه في لقمة عيشه.
الحكومة: صمت وتواطؤ؟
رغم التمويلات الضخمة التي حصلت عليها الحكومة المغربية من الاتحاد الأوروبي للحد من عبور المهاجرين نحو أوروبا، فإن النتيجة كانت بقاء عشرات الآلاف من المهاجرين عالقين في المغرب، دون أفق واضح. الحكومة لم تفعّل سياسات ترحيل حقيقية ولا اندماج فعّال، بل اكتفت بالصمت، وهو ما زاد من معاناة الشعب المغربي.
الانعكاسات على الواقع اليومي:
ما يُتداول اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي يعكس الغضب الشعبي المتصاعد:
تسجيلات لسرقات علنية ونهب في الشوارع
اغتصابات واعتداءات جسدية في وضح النهار
عربدة ومواجهات مسلحة بين مهاجرين وسكان أحياء شعبية
استيلاء غير قانوني على المنازل المهجورة أو حتى المأهولة
تكوين عصابات إجرامية تعمل في ترويج المخدرات تحرش اغتصاب السرقة والابتزاز
هذه ليست حالات معزولة، بل أصبحت جزءًا من واقع يومي مُرّ تعيشه مدن مثل الدار البيضاء، وجدة، الناظور، طنجة وحتى بعض مدن الجنوب.
دعوات للترحيل: هل تصبح مطلبًا شعبيًا رسميًا؟
في ظل هذا الوضع المنفلت، أصبحت منصات التواصل الاجتماعي منبرًا للمواطنين الذين يطالبون علنًا بترحيل المهاجرين غير النظاميين، وإعادة النظر في الاتفاقيات التي حوّلت المغرب إلى "حارس حدود" لأوروبا على حساب أمنه الداخلي.
الصمت الرسمي، وتراخي الجمعيات، وانفجار المشاكل الاجتماعية، كل ذلك يجعل من الضروري إعادة التفكير في هذا الملف، بعيدًا عن الخطابات المنمّقة، وبمنطق الواقعية وحماية المواطنين المغاربة.
هل من إصلاح حقيقي؟ أم أن القادم أسوأ؟
