خلفية الحادثة
مكان الحادث: قصر البوهالي، ملك لعائلة البوهالي منذ أجيال، ويعدُّ من مواقع التراث المحلي (banassa.info).
الادعاء: عرض “بن نسناس” في الفيديو قطعًا معدنية وقال إنّها كنز أثري دفين، معتمداً على معدات يدوية بسيطة لتمثيل التنقيب.
ردّ الفعل الأولي: انقسم المتابعون بين متحمّس لخوض تحقيق أثري حقيقي، وبين ساخط اعتبره “مسرحية رقمية” لاصطياد المشاهدات.
الشكوى القضائية لعائلة البوهالي
اعتبرت العائلة ما قام به “بن نسناس” انتهاكًا صارخًا لملكية خاصة وتعديًا على ممتلكاتهم، وتقدمت بـشكوى رسمية لدى النيابة العامة المغربية، متهمةً اليوتيوبر بـ:
الاقتحام والعبث بالعقار دون ترخيص.
نشر محتوى مضلل يمس بخصوصيتهم ويشوّه سمعة القصر وتراثه.
التشجيع على التخريب ودعوة الجمهور لاقتفاء أثره في مواقع أثرية أخرى.
الإطار القانوني المغربي
ينص الفصل 528 من القانون الجنائي المغربي على:
الإبلاغ الإلزامي عن أي كنز مكتشف خلال 15 يومًا، حتى ضمن الملكية الخاصة.
عقوبة الحبس من شهر إلى 6 أشهر، وغرامة مالية (20–25 دولارًا تقريبًا) في حال تملك الكنز دون تصريح رسمي (sabq.org).
تشدّد العقوبة إذا تبين أن الشخص لم يبلغ السلطات أو استغل الاكتشاف لأغراض تجارية، مثل رفع عائدات “الأدسنس” على يوتيوب.
المواقف وردود الفعل
خبراء الآثار دعوا الجهات الرسمية لفتح تحقيق فوري وتحذير “محترفي التنقيب العشوائي” من مخاطر الإضرار بالتراث الوطني.
ناشطون ثقافيون اعتبروا أن هذا النوع من المحتوى “يسوّق للتخريب” ويشجّع الشباب على تقليد السلوكيات المدمرة.
الجمهور على مواقع التواصل تباين بين من استنكر ما وصفه بـ”الاستعراض الرخيص” وآخرون رأوا في الأمر مجرد “فبركة للترفيه”.
قضية “بن نسناس” ليست مجرّد فيديو لجذب المشاهدات، بل إنذار حول هشاشة حماية مواقعنا الأثرية في عصر وسائل التواصل. فالتراث الوطني بحاجة إلى وعي جماعي وتنظيم رسمي يردع كل من تسول له نفسه العبث بماضينا، ويؤكد أن البحث العلمي المنضبط هو السبيل الوحيد لاكتشاف الأسرار التاريخية، لا مسرحيات “البحث عن الكنز” المزيفة.
